به گزارش قدس آنلاین از سازمان تامین اجتماعی، علی حیدری افزود: اقدامات و تلاش‌های خوبی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، زیرمجموعه‌های این وزارتخانه و سازمان تامین‌اجتماعی برای اجرای سیاست های ابلاغی آغاز شده و در صورت تداوم، این سیاست‌ها در حوزه تامین‌اجتماعی، منشا آثار و برکات اساسی خواهد بود.
وی با اشاره به بند چهار سیاست‌های کلی افزود: در این بند بر اصلاح قوانین و ساختارها و تشکیلات سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی تأکید شده و طبق این حکم باید قوانینی که در سال‌های گذشته بار مالی پیش‌بینی نشده و برخلاف اصول محاسبات بیمه‌ای برای صندوق‌ها اصلاح کرده‌اند، بازنگری و اصلاح شوند؛ اما طبیعی است که این اصلاحات باید تدریجی و با رعایت قاعده عدالت و احترام به حقوق بین‌نسلی انجام شود.
حیدری ادامه داد: پیش از این‌که اصلاحات متناظر با سیاست‌های کلی آغاز شود، یکی از الزامات، "گفتمان‌سازی" است که قرار است حوزه فرهنگی و اجتماعی کشور و رسانه ملی انجام دهد تا همراهی و همدلی عمومی با فرایند اصلاحات افزایش یابد. مردم و مخاطبان باید اطمینان داشته باشند که در فرایند اصلاح احتمالی قوانین، تبعیض ایجاد نخواهد شد و حقوق افراد رعایت می‌شود.
نایب‌رئیس هیات‌مدیره سازمان تامین‌اجتماعی صریح کرد: تأکید این سیاست‌ها بر طراحی و استقرار "نظام چندلایه و چندسطحی" تأمین‌اجتماعی است. البته منظور از "تامین‌اجتماعی"، مفهوم کلان آن نه کاری که سازمان تأمین‌اجتماعی به‌عنوان یک سازمان بیمه اجتماعی انجام می‌دهد، است.
وی توضیح داد: حوزه کلان تامین‌اجتماعی مشتمل بر سه لایه کاملاً جداگانه و در عین حال مرتبط و هم‌افزا یعنی امداد، حمایت و بیمه است. در نظام چندلایه، کاملاً مشخص خواهد بود که منابع هر لایه، چگونه و از چه محلی تامین می‌شود و دولت در هر لایه چه نقشی خواهد داشت.
حیدری افزود: چند سطحی بودن هم به این معناست که مثلاً در لایه بیمه‌ای این نظام؛ سطوح بیمه پایه، مازاد و مکمل وجود خواهد داشت که مفاد بند یک و بند پنج سیاست‌های ابلاغی دقیقاً مشخص می‌کند که در هر لایه افراد تحت پوشش چه کسانی هستند و منابع مالی را چه کسی باید بدهد و دولت چه نقشی دارد.
وی اظهارداشت: یکی از دغدغه‌هایی که سال‌هاست در سطح جهانی در حوزه تامین‌اجتماعی مطرح است، نظام چندلایه و چندسطحی است که در حوزه بیمه‌ای در کشورهای موفق این عرصه، در سطح بیمه پایه از منابع عمومی و مالیات کمک گرفته می‌شود تا همه اقشار جامعه، تحت پوشش بیمه پایه قرار گیرند و در سطوح بالاتر، مشارکت افراد در تامین منابع افزایش می‌یابد.
نایب‌رئیس هیات‌مدیره سازمان تامین‌اجتماعی به بند ۹ سیاست‌های ابلاغی اشاره کرد و گفت: طبق بند نهم، داشتن پیوست تامین‌اجتماعی برای همه طرح‌ها و برنامه‌های کلان کشور الزامی است. واقعیت این است که ما در چند دهه گذشته به نوعی رفتار کرده‌ایم که ناخواسته به فقر و آسیب اصالت داده‌ایم یعنی اجازه داده‌ایم طرح‌ها و برنامه‌هایی در کشور شکل گیرد و اجرا شود که در اثر این طرح‌ها و برنامه‌ها؛ بعضاً معیشت، اشتغال و توان مالی گروه‌هایی از مردم دچار مخاطره شده و بعد به نظام حمایتی تکلیف کرده‌ایم از فقرا و آسیب‌دیدگان این طرح‌ها و برنامه‌ها حمایت کند. یعنی در واقع آبشخورها و سرمنشاهای فقر و کارخانه‌های فقرزایی را رها کرده و تلاش داشته تا از منابع عمومی یا حتی از اموال صندوق‌ها برای حمایت از اقشار فقیر و آسیب دیده استفاده کنیم.
حیدری گفت: بسیاری از هزینه‌هایی که در این سال‌ها به صندوق‌های بازنشستگی تحمیل شد و صندوق‌ها را به وضعیت نابسامان فعلی رساند، از همین ناحیه و متأثر از همین شیوه تفکر، برنامه‌ریزی، مدیریت و اجرا در سطح کلان بوده است.
نایب‌رئیس هیات‌مدیره سازمان تامین‌اجتماعی یادآور شد: بند ۹ سیاست‌های ابلاغی مانع از استمرار چنین رویکردی خواهد شد و اگر قرار باشد طرح و برنامه کلانی به سبب مصلحت‌هایی اجرا شود که به منافع برخی اقشار آسیب برساند، از ابتدا باید یک پیوست تامین‌اجتماعی برای این طرح تهیه شود که نحوه جبران آسیب‌های وارده به مردم و به صندوق‌ها و سایر اجزای نظام تامین‌اجتماعی را مشخص کند.
وی افزود: یک مثال عینی این است که وقتی قرار است در منطقه‌ای سدی ساخته شود در کنار ۱۰۰ روستای پایین‌دست سد که از منافع آن بهره‌مند می‌شوند، چند روستا هم زیر آب می‌روند و معیشت و زندگی ساکنان این روستاها به مخاطره می‌افتد. الزام به داشتن پیوست تأمین‌اجتماعی، به این معناست که باید برای ساکنان روستاهای بالادست سد و جبران هزینه‌ای که مردم این روستاها و نظام‌های حمایتی و بیمه‌ای متکفل این افراد، متقبل خواهند شد، برنامه‌ای مطمئن وجود داشته باشد. این بند به نظر من، یکی از فرازهای مهم این سیاست‌هاست که ضمانت اجرای این سیاست‌ها را تقویت می‌کند و اجازه نمی‌دهد تصمیماتی گرفته شود که معیشت مردم و توانمندی دستگاه‌ها و نهادهای متکفل حمایت از مردم را دچار مخاطره کند.
بنا به این گزارش، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ۲۱ فروردین ماه در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی و مصوّب تأمین اجتماعی را برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.
بر اساس دستور رهبر انقلاب اسلامی و در اجرای بند «ج – ۱» الزامات تحقق سیاست‌های کلی نظام، قوه مجریه موظف است با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت ۶ ماه ارائه کند.
ایجاد رفاه عمومی، بر طرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین اجتماعی که در اصول ۳، ۲۱، ۲۸، ۲۹، ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی- ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیر ضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود.
نظر شما